طلا می تواند به اوج قیمتی بازگردد؟
تاریخ انتشار: ۲۳ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۱۹۱۰۵۸
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، بازدهی ۱۰ ساله خزانهداری آمریکا در روز جمعه از چهار درصد گذشت، در حالی که شاخص دلار آمریکا پس از آن که دادههای کلان این هفته، دیدگاه افزایش بیشتر نرخ بهره را به جای تغییر از سوی فدرال رزرو تقویت کرد، به بالاترین حد در ۲۰ سال اخیر نزدیک شد. در پاسخ، طلا هم به زیر سطح ۱۶۵۰ دلار در هر اونس سقوط کرد، در حالی که معاملات آتی طلای Comex در ماه دسامبر با ۱.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
اما این موضوع برای طلا خطرناک میشود و بازار با تقویت دلار تسکین نمییابد. ادوارد مویا، تحلیلگر ارشد بازار OANDA در این باره به کیتکو نیوز گفت: آنچه این موضوع را بسیار سخت میکند، دیدن ین ژاپن در سطوح پایینتر از بحران آسیایی و پوند انگلیس در بحبوحه مقابله با ریسکهای ثبات مالی بازار است. بعید است که مقامات ایالات متحده به زودی مداخله کنند و اجازه دهند روند صعودی دلار به نتیجه برسد. این هفته، جانت یلن، وزیر خزانهداری ایالاتمتحده با اشاره به افزایش ارزش دلار، طلا را فعلا در وضعیتی نامطمئن نگه داشت.
چیزی که اوضاع را بدتر میکند، تغییر چشم انداز فدرال رزرو است. مویا افزود: ثابت شده است که تورم ماندگار است. بازارها به آرامی انتظارات خود را برای افزایش نرخ بهره فدرال رزرو افزایش خواهند داد و به نظر من این یک تغییر برای چشمانداز طلاست.
بارت ملک، رئیس جهانی استراتژی کالایی TD Securities عنوان کرد که اقدامات تهاجمیتر فدرال رزرو، نوسانات بیشتری را برای طلا در آینده قابل پیشبینی نشان خواهد داد. فرانک چولی، استراتژیست ارشد بازار RJO Futures هشدار داد که پیامی که از سوی فدرال رزرو میآید، به طلا اجازه نخواهد داد که هر گونه افزایشی را که به دست میآورد، حفظ کند و این واقعیت که طلا در هفته گذشته نتوانست به بالای ۱۷۴۰ دلار برسد، نشانه منفی دیگری برای اقدامات آتی قیمت است. چولی به کیتکو نیوز گفت: فدرال رزرو جا برای افزایش بیشتر نرخ بهره دارد. طلا نمیتواند در مقابل این حرکات تهاجمی افزایش یابد.
اما ملک در این باره معتقد است که سطح حمایتی بعدی طلا ۱۶۱۵ دلار و پس از آن ۱۵۸۰ دلار در هر اونس است. مقاومت در حدود ۱۷۰۰ دلار، ۱۷۰۷ دلار و ۱۷۱۱ دلار است. طلا از سال ۲۰۱۹ زمان زیادی را به زیر ۱۶۰۰ دلار در هر اونس سپری نکرده است که برخی از تحلیلگران را نگران میکند که در صورت شکستن آن به زیر این سطح، چقدر ممکن است پایین بیاید.
مویا با اشاره به اولین سطح مقاومت در ۱۶۷۵ دلار در هر اونس، افزود: هرگونه اخبار کلان منفی در هفته آینده میتواند به نفع طلا باشد.
منبع: ايسنامنبع: اقتصاد آنلاین
کلیدواژه: طلا اخبار طلا و ارز دلار در هر اونس فدرال رزرو
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۱۹۱۰۵۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
شرکای پشت پرده بابک زنجانی چه کسانی بودند؟ /چرا پرونده اختلاس او شفاف سازی نمی شود؟ /مبلغ کلان ارزی قرار است به صورت املاک به بیت المال بازگردد؟
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، روزنامه اعتماد گفتگویی با جواد امام فعال سیاسی اصلاح طلب انجام داده که در آن به عفو بابک زنجانی واکنش نشان داده است.
جواد امام، دبیرکل مجمع ایثارگران درباره حکم عفو یکی از محکومان مالی و نجات وی از اعدام گفت: به نظر نمیرسد که هیچ انسان نوعدوستی از اعدام نشدن افراد یا عفو شدنشان ناخشنود باشد، اما درباره این پرونده سوالات و ابهاماتی نزد عموم جامعه وجود دارد که بهتر بود، مسوولان قبل از صدور حکم عفو، پاسخهای قانعکنندهای به آنها میدادند.
این فعال سیاسی اصلاحطلب در ادامه یادآور شد: یکی از ابهامات اصلی این است که چه کسی یا بهتر است بگوییم چه کسانی چنین بستری را ایجاد و به این فرد در جرایم ارتکابیاش یاری رساندند، یا به تعبیر بهتر شرکای پشتپرده او که امکانات زیادی هم در اختیار داشتند، چه کسانی بودند؟ چرا هیچگاه درباره این پرونده اختلاس که در زمان خود رقمی قابل توجه بود، شفافسازی نشد؟ کاش آقایان تحقیق کنند و ببینند که معطلسازی دو قوه برای سالها و پخش اطلاعاتی ناقص از پرونده آقای «ز» در رسانهها چه آثاری در افکار جامعه گذاشته است؟
او ادامه داد: امروز یک سوال دیگر این است که آیا مبلغ کلان ارزی که این فرد در حاشیهای کاملا امن و با حمایت اشخاص و جریانی خاص برداشته و آن را سالها در اختیار داشته، قرار است به صورت ملک و املاک به بیتالمال بازگردد؟ آیا مولفههایی مثل نوسانات ارزی، تورم، عدمالنفع و... را به این پرونده راه دادهاند یا خیر؟ خوب است شفاف توضیح داده شود روند بازگشت پول ملت پس از این همه فراز و نشیب چگونه خواهد بود؟
امام یادآور شد: ما در گذشته پروندههای زیادی در خصوص جرایم مالی داشتهایم که متهم ردیف اول آن را بدون هیچ مماشاتی اعدام کردهاند. به عنوان نمونه، میتوان به پروندههایی نظیر سلطان سکه و قیر اشاره کرد. لذا ممکن است این شائبه ایجاد شود که یا اعدام آنها عجولانه و نادرست بوده، یا پشتوانه آقای «ز» آنقدر قوی بوده که او را از اعدام رهانیده است؛ مگر افراد نباید برابر قانون یکسان باشند؟ در هر صورت یکی از اصلیترین مسائل در امر کشورداری، صداقت و شفافیت در قبال مردم است. نمیتوان با اظهارنظرهایی ناقص و آشفته، به افکار پرسشگر پاسخ داد. بهویژه در جامعهای که میلیونها تحصیلکرده دانشگاهی و اشخاص فرهیخته دارد .به باورم هیچ چیز به اندازه صداقت با مردم و محرم دانستن آنها در خصوص پروندههای اینچنینی، نمیتواند جامعه را از عادلانه بودن احکام مطمئن سازد.
دبیرکل مجمع ایثارگران گفت: بدون تردید بخش مهمی از جامعه امروز درباره بخشی از پروندههای قضایی، پرسشهای قابل تأملی دارند، اما متأسفانه پاسخهای قانعکنندهای به آنها داده نمیشود.
امام خاطرنشان کرد: آنچه در پایان میتوان طلب کرد، درخواست از مسوولان قوه قضاییه جهت شفافسازی هرچه بیشتر درباره پروندههای اینچنینی است؛ اینکه دقیقا چه ابعاد و ارقامی داشته و چه کسانی به بهانه دور زدن تحریم و صدور چنین مجوزهایی بسترساز این جرایم شدند و با او در ارتکاب این جرم بزرگ همکاری و مشارکت داشتهاند؟ به نظر میرسد که حکمرانی خوب که واجد شاخصهایی نظیر حاکمیت قانون، شفافیت و پاسخگویی است، ایجاب میکند که مقامات و کارگزاران تصمیمساز، نسبت به این شاخصها توجه خاص داشته باشند.
او گفت: باید اضافه کرد که در اندیشه و عمل سیاسی امام خمینی نیز پر واضح است که تغییر وضع موجود به وضع مطلوب دنبال شده است. اندیشه و عمل بنیانگذار انقلاب در راستای شفافیت و پاسخگو کردن مقامات و کارگزاران حکومت بود و این مسیر به کارآمدی نظام و رضایتمندی عمومی رهنمون میشد و مشروعیت نظام را بهدنبال داشت. مرجعیت رسانهای در داخل کشور به شدت متزلزل شده و رسانهها و روزنامهنگاران حرفهای داخلی از نگرانی مواجه شدن با اتهامهایی چون «تشویش اذهان عمومی» یا «نشر اکاذیب» و «اقدام علیه امنیت ملی» نمیتوانند به رسالت حرفهای خود به طور کامل و مطلوب عمل کنند.
۲۷۲۱۸
برای دسترسی سریع به تازهترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1903384